"ابوالفضل ابوترابي" عضو كمسيون قضايي مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با فصل سوم  قانون اساسي  و حقوق ملت گفت: فصل سوم قانون اساسي از مباحث محوری است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود و كشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی آن قرار دهند.

وي ادامه داد: در ارتباط با حقوق شهروندي قانون اساسي ما جامع و كامل بوده و تمام ويژگي‌هاي حقوق شهروندي  در آن لحاظ شده است و اين در حالي است كه كشور ما در ارتباط با اين مهم نسبت به كشورهاي ديگر جهان در حد استاندارد قرار دارد.

ابوترابي افزود: در قانون اساسي به حقوق شهروندي به صورت كامل پرداخته شده و قانونگزار در ارتباط با تمامي مواردي كه در تعريف  حقوق شهروندي وجود دارد قوانيني وضع كرده است بنابراين در ارتباط با اين مهم كمبود قوانين نداريم و بايد دربحث اجرا دقت بيشتري انجام شود.

عضو كمسيون قضايي مجلس نهم تاكيد كرد: يكي از دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور كشورمان توجه به حقوق شهروندي و پيگيري فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت است كه در اين رابطه توجه به تعريف شفاف از جرم سياسي ضروري به نظر مي‌رسد.

در جلسه مسئولان عالي قضايي كه در سال 87 به رياست آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه تشكيل شده بود، جرم سياسي مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه در نهايت مسئولان در تبيين ماده چهارم لايحه قانون مجازات اسلامي جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با آن را تصويب كردند. در حاليكه این اقدام قوه قضاییه به نوعی برداشتن نخستین گام به سمت تعریف جرم سیاسی در کشور محسوب می‌شد، بعد از 6 سال تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق آن قرار است در كميسيون حقوقي مجلس مورد بررسي قرار گيرد. براي مشاهده اين خبر اينجا كليك كنيد.

ابوترابي در ادامه افزود: لايحه جرم سياسي  در سه قسمت مشخص شده است به طوري که در قسمت اول به تعريف جرم سياسي، در قسمت دوم به صلاحيت‌هاي رسيدگي به آن و در قسمت سوم به نحوه برخورد با متهمين و مجرمين سياسي پرداخته شده است. اين طرح  پس از ارجاع به كميسيون در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود.

وي تصريح كرد: يكي از مواد  آيين دادرسي كيفري جديد درارتباط با نهادهاي مردم نهاد است و دركمسيون قضايي به اين مهم پرداخته شده و اين سازمان‌ها مطابق اساسنامه‌اشان  در ارتباط با سازمان‌ها و اداراتي كه محيط زيست را ناديده مي‌گيرند، حق شكايت دارند.
 
عضو كمسيون قضايي مجلس نهم در پايان خاطرنشان كرد: در آيين دادرسي كيفري جديد سازمان‌هاي مردم نهاد به رسميت شناخته شده‌اند و به نيابت از اساسنامه خود مي‌توانند در ارتباط با برخي موضوعات به عنوان مثال نسبت به سازمان‌هايي كه ميراث فرهنگي را نابود مي‌كنند طرح دادخواست، پيگيري و اعتراض كنند.

گفتني است: يكي از دغدغه‌هاي رئيس‌جمهور كشورمان توجه به حقوق شهروندي و پيگيري فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با حقوق ملت است و  فصل سوم قانون اساسي از اصل 42-19 از مباحث محوری نظام‌های سیاسی است كه در قانون‌ اساسی نظام‌های سیاسی بر آن تأكید می‌شود.

انتهاي پيام/